به نقل از «ایران اکونومیست»

احتکار مسکن در ایران ۱۰ درصد فراتر از متوسط جهان

تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۳۸۶۲۸

دولت سیزدهم در حالی به دنبال ساخت ۴ میلیون مسکن در بازه زمانی چهار ساله است که به عقیده کارشناسان حدود سه میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد؛ خانه‌هایی که در صورت عرضه به بازار مسکن می‌تواند نه تنها بار مالی زیادی را از دوش دولت بردارد، بلکه نیاز مردم به مسکن را نیز تا حد زیادی مرتفع خواهد کرد.

به گزارش ایران اکونومیست، بازدهی سرمایه گذاری دربخش مسکن سبب شد تا در سال‌های گذشته خرید و فروش در این بخش به عنوان یکی از معاملات سودده مطرح شده و به همین منظور نیز گرایش مردم و به خصوص دلالان برای ورود به این بازار افزایش یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خرید و فروش‌های گسترده مسکن، البته توسط افراد، شرکت‌ها و دستگاه‌های خاص سبب شده تا امروز به گفته کارشناسان سه میلیون مسکن خالی در کشور باشد؛ خانه‌هایی که تنها و تنها با هدف سرمایه گذاری و سوددهی خریداری شده و همچنان نیز بلااستفاده مانده‌اند.

میلیون‌ها دلار سرمایه در حالی در خانه‌های خالی خوابیده که این خانه‌ها از پرداخت هر گونه مالیات معاف و در صورتی که مالیاتی بر آنها نیز تعلق گیرد، رقم چندانی نیست.

لزوم استفاده از ظرفیت سه میلیون خانه‌خالی برای بهبود عرضه مسکن

کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با ایران اکونومیست معتقد است که دولت به جای ساخت چهار میلیون مسکن می‌تواند از ظرفیت همین خانه‌های خالی استفاده و با وارد کردن آنها به بازار، بخش زیادی از نیاز کشور را به این بخش از همین طریق جبران کند.

«فرشید ایلاتی» با اشاره به تشکیل سامانه املاک و اسکان از سال ۹۴ افزود: هدف از راه اندازی سامانه این بوده که نسبت به شناسایی خانه‌های موجود درکشور و در کنار آن اطلاع از وضعیت خرید و فروش مسکن ثبت تا براین اساس بتوان نسبت به برنامه ریزی برای مسکن کشور اقدام کرد.

وی اضافه کرد: برای فعالتر شدن هر چه بهتر این سامانه نیاز است که از ظرفیت های مردمی مانند مانند مشاوران املاک، ماموران شهرداری که در سطح محلات و مناطق حضور دارند و خود مردم در قالب حمایت و مشوق‌هایی با هدف شناسایی خانه‌های خالی بهره برد.

ایلاتی با بیان اینکه احتکار مسکن، به نوعی فساد است اظهار داشت: احتکار مسکن یک فساد بزرگ است و سبب شده تا امروز در ارتباط با خانه‌های خالی در وضعیت خوبی نباشیم؛ بر همین اساس در کنار سامانه املاک واسکان باید از مدل‌های دیگری مانند سوت‌زنی برای کسب اطلاعات در این رابطه بهره بگیریم.

وی تقویت سامانه کد رهگیری را از دیگر راهکارها برای شناسایی از معاملات صورت گرفته در مسکن عنوان و بیان داشت: اعم از اینکه سند رسمی و یا قولنامه‌ای باشد این معاملات باید ثبت و دارای کدرهگیری شوند.

کارشناس حوزه مسکن با اشاره به اینکه برای ثبت معاملات قوانین محکمی داریم، تصریح کرد: در آیین نامه اجرایی مبارزه با پولشویی تاکید شده که تمام معاملات املاک چه رسمی و چه به صورت قولنامه‌ای باید دارای کد رهگیری باشند که بتوان آنها را به صورت دیجیتال ثبت کرد، در این بین اگر کسی معامله‌ای انجام و نسبت به ثبت آن اقدام نکند، مانند این است که مرتکب جرم پولشویی شده و جریمه‌های سنگینی دارد.

ایلاتی با بیان اینکه این قانون به خوبی اجرا نمی شود، گفت: در صورت اجرایی شدن این قانون در کنار سامانه املاک و اسکان و سامانه ثبت کد رهگیری، می‌توانیم تعداد خانه‌های خالی در کشور را به استاندارد جهانی برسانیم و از سوی دیگر با وارد کردن آنها به بازار مسکن شاهد بهبود وضعیت نسبی در این بخش شویم.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون میزان خانه‌های خالی در کشور ۱۰ درصد بالاتر از استاندارد جهانی است، گفت: در این بین مخالفانی مانند شرکت‌های حقوقی، بیمه، بانک‌ها و شرکت‌هایی که دارای املاک زیادی هستند ممکن است بوجود بیاید که باید دولت با آنها برخورد نماید.

کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه بانک ها باید از بنگاه داری خارج و املاک زیر مجموعه خود را واگذار نمایند، گفت: هدفگذاری امروز دولت برای ساخت چهار میلیون مسکن در حالی است که سه میلیون مسکن خالی در کشور داریم که معادل سه سال هدفگذاری می باشد. دولت با افزایش نرخ مالیات بر این خانه ها و از سوی دیگر شناسایی و عرضه آنها به بازار می‌تواند در کوتاه مدت با اجاره و یا خرید و فروش این خانه،نوسانات در این بازار را کاهش و آن را به کنترل دربیاورد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سامانه املاک و اسکان ، پولشویی ، بانک ها

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سامانه املاک و اسکان پولشویی بانک ها سامانه املاک خانه های خالی خالی در کشور میلیون مسکن خرید و فروش سه میلیون خانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۳۸۶۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳

به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳‌درصد بوده است.
 
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
 
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
 
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
 
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجر‌ها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
 
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوار‌ها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
 
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجاره‌بها در قرارداد‌های فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
 
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجر‌ها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱.۸‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰.۹‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.